تقرير دولي يدعو حكومة ميانمار إلى وضع حد للتمييز والانتهاكات ضد الأقليات المسلمة

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة الجديدة في ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.

 

 

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة الجديدة في ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.

ويوثق تقرير جديد حول محنة الأقليات في ميانمار الذي تم إعداده بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في يوليو الماضي الحالة المزرية والانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكب ضد حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار.

ودعا المفوض السامي إثر إطلاق التقرير الجديد حول محنة الأقليات في ميانمار السلطات إلى البدء في برنامج للتدابير القانونية والسياسية الشاملة لمعالجة نطاق ونمط الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار.

ولفت إلى أن أقلية الروهينجا تعاني من الحرمان التعسفي من الجنسية وفرض قيود شديدة على حرية التنقل وتهديدات الحياة والأمن فضلا عن الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي والقيود المفروضة على حقوقها السياسية من بين الانتهاكات الأخرى.

ونوه إلى أنه بعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع عام 2012 في ولاية راخين لا يزال هناك 120 ألف شخص من مجتمعي الروهينجا وكامان المسلمين يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا بالإضافة إلى أن هناك زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة.. وأشار إلى احتمال أن يرقى نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينجا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.