اللجنة التشريعية في الكويت تقر قانون الفقه الجعفري

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها، على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها، على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

وأكد عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت قانون الفقه الجعفري، مضيفا أن هذا الموضوع كان معطلا منذ 2016 ووتم الاتفاق على النقاط التي كانت محل خلاف.

وأضاف الصالح، “راجعنا 4 مواد في قانون الأحوال الجعفرية وتم استعراض كل الأراء وبحثنا المواد من حيث دستوريتها والقانون يتضمن 521 مادة ، وتم التصويت باجماع الحضور وعددهم ٤ نواب”.

وأضاف الصالح، إن التعديلات التي تمت تتعلق بـ 4 مواد، وبعضها إجرائي، ومنها المادة 19 التي تنص على أنه “يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه، وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين”.

كما صرح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، عقب الاجتماع، بأن اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بشأن مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمذهب الجعفري، مؤكداً أن إقرار اللجنة هذين الاقتراحين يمثل تكريساً لمبدأ المواطنة، وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية، مطالباً المجلس باستعجال إقرارهما.

وأضاف الشطي أنه تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مبينًا أن اللجنة استمعت إلى الآراء كافة ومناقشة بنود ومواد القانون، وكذا الاستماع إلى أحد الخبراء في هذا القانون، إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين وتم الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين.

وأوضح أنه تمت بعض التعديلات الإجرائية ومن مثل ذلك في مسألة الديباجة فكان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون المحاكم الأحوال الشخصية الجعفرية.

وأكد الشطي أن القانون خطوة للأمام، متمنيًا أن يتم إرساله إلى المجلس للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن، ومتمنيًا من الحكومة أن تنسجم مع هذا القانون وتعديلاته.