استبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص يثير مخاوف من حرب أهلية

أثار استبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص في ولاية آسام، معظمهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية من مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود المعترف بهم بالولاية، جدلاً واسعاً وسط مخاوف من حرب أهلية، بناء على القرار.

 

أثار استبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص في ولاية آسام، معظمهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية من مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود المعترف بهم بالولاية، جدلاً واسعاً وسط مخاوف من حرب أهلية، بناء على القرار.

ويقف وراء مشروع مسودة السجل الوطني الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي بقيادة القوميين الهندوس والتي اعتمدت في استبعاد جنسية الأشخاص وفقا لها على كل من لم يتقدم بوثائق تثبت أنهم وأسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل منتصف ليلة 24 آذار/ مارس 1971 وهو تاريخ استقلال بنغلايش.

وتشهد ولاية آسام المتاخمة لبنغلاديش توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود وقامت السلطات باعتماد 28.9 من السكان من أصل 32.9 من مجمل المسجلين.

وتعود جذور هذه القائمة لعام 1951، بعد أربع سنوات من الاستقلال عن الحكم البريطاني (عام 1947)، لتمييز المواطنين الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين من حدود بنغلاديش، التي كانت جزءاً من باكستان.

ووصفت الحكومة البنغالية مسألة القائمة بأنها “قضية داخلية” في الهند وذكرت أن دكا لا علاقة لها بالمسألة.

وقال حسن الحق إينو، وزير الإعلام في بنغلاديش لمحطة ويون التلفزيونية الهندية،:”كل ما يحدث في ولاية آسام قضية داخلية”، مضيفا “ولاية أسام هي حالة نزاع إثني محض”، وأشار إلى أن حكومة نيودلهي “لم تثر هذه القضية معنا”.

ومع تأكيد الهند على المضي قدماً في هذه الخطوة، وإخلاء بنغلاديش مسؤوليتها، تتزايد المخاوف حول مستقبل هذا العدد الهائل من المواطنين الذين سيصبحون بلا جنسية، في ظل حديث البعض عن خيارات ليس أخطرها السعي لطردهم من البلاد.